أعلن وزير الصناعة خالد هاشم عن نية الحكومة إجراء تعديلات على القانون المنظم للمجمعة العشرية، وذلك ضمن خطة لتطوير نظام التراخيص الصناعية بالتعاون مع وزارة الإسكان، مما يسهل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية ويعزز الاستثمار.
خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أكد الوزير أن العمل جارٍ على تعديل التشريعات الخاصة بالمجمعة العشرية لتتوافق مع توجهات الدولة في دعم القطاع الصناعي وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن وزيرة الإسكان أصدرت قرارًا يقضي باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض، كإجراء مؤقت حتى الانتهاء من تعديل القانون.
هذا القرار يعني عدم خضوع الأراضي الصناعية التي قد تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع لإجراءات المجمعة العشرية حاليًا، مما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع التوسع في الاستثمار الصناعي، ودعم القاعدة الصناعية، وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين حتى يتم الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بالقانون.