كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن ارتفاع قيمة الاستثمارات خلال العقد الماضي، حيث بلغت نحو 25.912 مليار دولار حتى يونيو 2026، موزعة بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
المناطق الصناعية الأعلى في قيمة الاستثمارات
استحوذت المناطق الصناعية على النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 24.237 مليار دولار، بينما سجلت الموانئ البحرية استثمارات بقيمة 1.675 مليار دولار، مما يدل على أهمية هذه المناطق في الاقتصاد المصري.
نجحت الهيئة في توقيع عقود لـ117 مشروعًا جديدًا بالمناطق الصناعية باستثمارات إجمالية تصل إلى 7.26 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال التشغيل على مساحة 8.7 مليون متر مربع.
الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية
بلغ إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال الأربع سنوات الماضية نحو 21.3 مليون متر مربع، موزعة بين 398 مشروعًا في المناطق الصناعية و14 مشروعًا في الموانئ البحرية، ليصل إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات تبلغ 16.4 مليار دولار، مما يوفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند انتهاء تنفيذ جميع مراحل هذه المشروعات.
تعكس هذه الزيادة في مؤشرات التعاقد والاستثمار نجاح الدولة المصرية في تعزيز الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، مما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار العالمي ويساهم في تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات.