سجل المستثمرون الأجانب في مصر مشتريات قياسية من أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث تجاوزت المشتريات 1.3 تريليون جنيه، مع تحقيق صافي شراء يتجاوز نصف تريليون جنيه، مما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق.
وفقًا لبيانات البورصة المصرية، استحوذت المؤسسات الأجنبية على الحصة الأكبر من التعاملات، حيث بلغت مشترياتها 1.278 تريليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 751.568 مليار جنيه، مما أدى إلى صافي شراء قدره 526.701 مليار جنيه.
في المقابل، سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 475.8 مليون جنيه دون أي مبيعات، ليصل إجمالي صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 527.176 مليار جنيه خلال الربع الثاني.
بينما سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 4.109 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.725 تريليون جنيه، مما أدى إلى صافي بيع قدره 615.958 مليار جنيه، بينما حقق الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 19.996 مليار جنيه.
كما حققت المؤسسات العربية صافي شراء بلغ 65.895 مليار جنيه، بينما سجل الأفراد العرب صافي شراء قدره 2.890 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق.
على صعيد سوق الأسهم، واصل المستثمرون المصريون السيطرة، حيث سجل الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 2.413 مليار جنيه، بينما حققت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 9.425 مليار جنيه.
في المقابل، سجل الأفراد العرب صافي بيع بلغ 1.249 مليار جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع قدره 5.393 مليار جنيه، مما يشير إلى تباين في توجهات المستثمرين.
أما المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم، فقد سجل الأفراد صافي بيع قدره 298.3 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بلغ 4.899 مليار جنيه.
وعلى مستوى إجمالي الأسواق، سجل المستثمرون الأجانب مشتريات إجمالية بلغت 1.321 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 802.396 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 519.009 مليار جنيه، مما يعكس استمرار الرهان الأجنبي على أدوات الدين الحكومية.
كما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 61.546 مليار جنيه، بينما استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من التعاملات، حيث حققوا صافي شراء بقيمة 18.728 مليار جنيه، مما يعكس توجه المؤسسات المحلية نحو إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية.