أحالت النيابة العامة شركات المحمول الأربع إلى التحقيق بسبب أزمة تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، مما يثير تساؤلات حول دور المصرية للاتصالات التي دخلت السوق في 2017، بعد تشديد قواعد التسجيل في مصر.
لم تكن المصرية للاتصالات جزءًا من سوق المحمول في بداياته، حيث كانت تلك الفترة تشهد ممارسات غير منضبطة، لكنها بدأت تقديم خدماتها تحت علامة “WE” في وقت كانت فيه القواعد التنظيمية أكثر صرامة.
رغم توقيت دخولها، فإن الإحالة تشملها أيضًا، حيث أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تلقيه شكاوى حول وجود خطوط مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم، بعد إجراء فحوصات شاملة لجمع الأدلة والمستندات.
إحالة المصرية للاتصالات لا تعني بالضرورة مسؤوليتها عن كل خط مسجل باسم مستخدم غير معروف، فالتفاصيل المتعلقة بكيفية تسجيل الخطوط والإجراءات المتبعة ستحددها التحقيقات، مما يسلط الضوء على مدى الالتزام بقواعد التسجيل عند دخولها السوق.
تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، حيث كانت قواعد التسجيل قائمة عند دخول المصرية للاتصالات، مما يجعل السؤال حول مدى التزامها بإجراءات التسجيل والتفعيل وتحديث البيانات، وبالتالي فإن الإحالة تعكس أزمة تسجيل خطوط المحمول ككل، مع تحديد المسؤولية من قبل جهات التحقيق وفق الأدلة المتاحة.