أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بتطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة لحماية الأصول الطبيعية وإدارة المخاطر المرتبطة بها، مع ضرورة إدماج مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن سياسات إدارة المخاطر في الشركات.
أوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن سندات الطبيعة تمثل تحولاً نوعياً في العلاقة بين التمويل وإدارة المخاطر، حيث أصبحت حماية رأس المال الطبيعي جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ولم تعد مجرد قضية بيئية.
بناءً على هذا التوجه، يمتلك سوق التأمين المصري فرصة واعدة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالتمويل المرتبط بالطبيعة، من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وتعزيز القدرات الفنية لتقييم وإدارة المخاطر، مما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، يرى الاتحاد أهمية العمل على ما يلي
تشجيع شركات التأمين على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في أدوات تمويل الطبيعة والتمويل المرتبط بالتنوع البيولوجي، وتطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة تسهم في حماية الأصول الطبيعية وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمخاطر البيئية في مصر لدعم عمليات التقييم والتسعير.
تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم أدوات التمويل المستدام، وإدماج مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن سياسات إدارة المخاطر في شركات التأمين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين قطاع التأمين والجهات المعنية بالبيئة للاستفادة من الخبرات الدولية.
إعداد وتأهيل كوادر اكتوارية متخصصة في تقييم وإدارة مخاطر الطبيعة، ودراسة إمكانية تطوير أدوات تمويل وتأمين مرتبطة بالطبيعة في السوق المصرية لدعم الاستثمارات نحو مشروعات الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتنمية المستدامة.