عادت الاستثمارات العالمية إلى سوق الذهب بقوة خلال يوليو الماضي، بعد شهرين من خروج الأموال من صناديق الاستثمار المدعومة بالمعدن النفيس، مما دعم الأسعار عالميًا وانعكس على السوق المصرية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة 7 أغسطس 2026، مع استمرار المكاسب التي حققتها الأوقية في الأسواق العالمية، لتسجل نحو 4368.59 دولار، مما دعم أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.
أسعار الذهب في مصر
عيار 24: 6971.5 جنيه
عيار 22: 6390.5 جنيه
عيار 21: 6100 جنيه، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية
عيار 18: 5228.5 جنيه
الجنيه الذهب: 48800 جنيه
جاء الدعم الأكبر لأسعار الذهب العالمية من عودة المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي تسجيل تدفقات نقدية بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو، مما أنهى شهرين من خروج الاستثمارات، مع ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 530 مليار دولار وزيادة الحيازات بنحو 23.5 طن لتصل إلى 4068 طن.
يرى محللون أن عودة التدفقات الاستثمارية تعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، مما عزز من قوة المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
صعدت أسعار الذهب العالمية بقوة خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي، مدعومة أيضًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لصدور تقرير الوظائف الأمريكي، الذي يعد من أهم المؤشرات المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.
سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنحو 1.5% لتلامس أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع عند 4316 دولارًا، قبل أن تتداول قرب 4306 دولارات، بعدما بدأت الجلسة عند 4236 دولارًا، وفقًا لتحليل مؤسسة “جولد بيليون”.
يأتي هذا الأداء بعد نجاح الذهب في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4200 دولار للأوقية لثلاث جلسات متتالية، مما عزز التوقعات بإمكانية اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 4300 دولار، الذي ينظر إليه المستثمرون باعتباره المستوى الفاصل لاستمرار الاتجاه الصاعد.
تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي وتحديد مسار أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تحركات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
على الرغم من القفزة العالمية، جاءت مكاسب الذهب في السوق المصرية أقل من نظيرتها الخارجية، نتيجة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو أحد أهم عناصر تسعير الذهب محليًا، إلا أن المعدن النفيس نجح في الحفاظ على مستوياته المرتفعة مدعومًا بالاتجاه الصاعد للأسواق العالمية.
يرى خبراء أن استمرار عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب، إلى جانب بقاء الأسعار أعلى مستوى 4200 دولار للأوقية، يمنح المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، بينما يظل اختراق مستوى 4300 دولار العامل الأهم الذي قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الارتفاعات العالمية، مما سيكون له انعكاسات مباشرة على السوق المصرية.