سجل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر صادرات بقيمة 4.874 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، محققًا نموًا بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس قوة هذا القطاع الذي يمثل نحو 23% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استندت هذه الأرقام إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث حافظ القطاع على صدارته بفضل زيادة الطلب على المنتجات وتحسين تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
الأسمدة تصدرت بنود الصادرات
أظهرت البيانات أن الأسمدة كانت الأكثر تصديرًا بقيمة 1.453 مليار دولار، مع نمو بنسبة 6%، بينما شهدت صادرات اللدائن والبلاستيك قفزة إلى 1.137 مليار دولار، بزيادة 62% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعد أعلى معدل نمو بين القطاعات الرئيسية.
كما ارتفعت صادرات الكيماويات المتنوعة إلى 1.002 مليار دولار بنمو 27%، بينما بلغت صادرات البتروكيماويات 385 مليون دولار بزيادة 4%، وسجلت الكيماويات غير العضوية 148 مليون دولار بنمو 14%، في حين تراجعت صادرات المنظفات والزجاج والكيماويات العضوية.
على صعيد الأسواق الخارجية، بلغت صادرات أكبر عشر دول مستوردة نحو 2.966 مليار دولار، بنمو 35%، مستحوذة على 61% من إجمالي صادرات القطاع، حيث تصدرت إيطاليا بقيمة 559 مليون دولار، تلتها الهند وتركيا وإسبانيا والبرازيل.
كما سجلت عدة أسواق معدلات نمو قوية، أبرزها المملكة المتحدة والبرازيل والهند، مما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية في هذه الأسواق.
حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارة الوجهات التصديرية بقيمة 1.880 مليار دولار، يليه الدول العربية والدول الآسيوية غير العربية، مما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة.
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية فتح أسواق جديدة لتعزيز نمو الصادرات.
أضاف أن المجلس يواصل تنفيذ خطة للتوسع في المعارض الدولية والبعثات التجارية، مع التركيز على دعم الشركات للتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، مما يسهم في زيادة نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن النمو المحقق جاء نتيجة التعاون بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مع التركيز على التوسع في الأسواق الواعدة لتعزيز الحصة السوقية للمنتجات المصرية.