وقعت وزارة الاتصالات المصرية صفقة تاريخية لتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث استثمرت أكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2019، مما ساهم في تحسين خدمات الإنترنت الثابت والمحمول ودعم الشبكات للتقنيات المستقبلية.
تضمنت الصفقة إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس والشرائح الإلكترونية eSIM ومكالمات WiFi Calling وإنترنت الأشياء للسيارات.
أسهمت هذه الاستثمارات في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية عام 2019 إلى 92.73 ميجابت/ثانية في مايو 2026، مما جعل مصر تتصدر دول أفريقيا في هذا المجال بعد أن كانت في المركز الأربعين.
كما زاد عدد محطات المحمول إلى أكثر من 37 ألف محطة، وتم ربط نحو 21 ألف مبنى حكومي بشبكات الألياف الضوئية، مما ساهم في توفير الإنترنت فائق السرعة لـ2563 مدرسة ثانوية، وهو ما يعزز جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات.