استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، مما أثار تساؤلات بين المستثمرين حول جدوى شراء الذهب التقليدي مقارنة بصناديق الذهب التي ارتفعت استثماراتها إلى 9.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام، في ظل تباين تأثيرات السوق العالمية والمحلية.
تزامن استقرار الأسعار محليًا مع تحركات المعدن النفيس عالميًا، حيث سجلت أوقية الذهب 3994 دولارًا، مما أثر على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المصرية.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 6651.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22: 6097.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21: 5820 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق
سعر الذهب عيار 18: 4988.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا
رغم استقرار الأسعار محليًا، يتجه الذهب عالميًا لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ ستة أسابيع، نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن التضخم.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3988 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ بداية يوليو، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3992 دولارًا للأوقية.
على الرغم من هذا الارتفاع المحدود، لا يزال المعدن النفيس منخفضًا بنحو 3.2% منذ بداية الأسبوع، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، حيث طغت التوترات في الشرق الأوسط على بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.
شهدت الأيام الماضية تبادلًا مكثفًا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.
في الوقت نفسه، تواصل صناديق الاستثمار في الذهب جذب اهتمام المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 9.3 مليار جنيه، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
يؤكد خبراء السوق أن الاختيار بين شراء الذهب وصناديق الذهب يعتمد على الأهداف الاستثمارية، حيث يمنح شراء الذهب ملكية مباشرة، بينما توفر صناديق الذهب وسيلة أكثر مرونة للاستثمار دون الحاجة لتخزين المعدن.
رغم اختلاف آلية الاستثمار، يبقى أداء صناديق الذهب مرتبطًا بأسعار المعدن النفيس عالميًا، مما يعني أنها تستفيد من الارتفاعات وتتأثر بالتراجعات.
في ظل التقلبات المرتبطة بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، يرى المحللون أن الاختيار بين الذهب وصناديق الذهب يعتمد على تفضيلات المستثمر واحتياجاته المالية.