أصدر البنك المركزي المصري لوائح جديدة لتنظيم خدمات منصة الهوية المالية الرقمية، مما يسهل تحديد هوية عملاء البنوك والتحقق منها إلكترونيًا، وهو ما يعكس جهود البنك في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تتيح لهم فتح حسابات مصرفية والحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز تجربة العملاء.
كما أشار المحافظ إلى أن اللوائح تضع إطارًا تنظيميًا شاملًا للمنصة، يتضمن هيكل الحوكمة وأدوار الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والتشغيلية، مما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمن والكفاءة.
يمثل إصدار هذه اللوائح خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، مما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التكنولوجيا المالية.