أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعد انتهاء المشاورات حول تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، مما يعكس قوة السوق المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك في رد رسمي أرسلته المؤسسة إلى البورصة المصرية، حيث أكدت عدم إعادة تصنيف مصر، وهو ما يعكس جهود الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
عبر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عن أهمية هذا التصنيف، مشيرًا إلى أنه نتيجة عمل مؤسسي متكامل يشمل مختلف الجهات المعنية، مثل رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس التطورات الإيجابية في السوق.
كما وجه رضوان الشكر للجهات المحلية والدولية التي ساهمت في المشاورات، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس الإنجازات المتسارعة في تحسين مناخ الاستثمار، مما يعزز قدرة السوق على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.
أضاف رضوان أن استمرار التصنيف لا يهدف فقط للحفاظ على الوضع الحالي، بل يسعى أيضًا لرفع مستوى السوق وتعزيز قدرته على الوصول إلى تصنيفات أعلى في المستقبل، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد تعكس نجاح التنسيق بين إدارة البورصة وأطراف السوق، مما يسهم في تطوير بنية التداول وتعزيز كفاءة آليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب.
أكد رضوان أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في السوق، مما يدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التزام البورصة بمواصلة تطوير السوق.
تأتي هذه التطورات في ظل إطلاق سوق المشتقات وتفعيل آليات البيع على المكشوف، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للسوق، مما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وسيولته.
تعمل البورصة المصرية أيضًا على تطوير منظومة الإفصاح وتعزيز التحول الرقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تطوير أسواق التمويل المستدام، مما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين.
يذكر أن مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات قد أعلنت في يونيو 2026 عن مراجعة تصنيف الدول، حيث تم اقتراح دراسة إعادة تصنيف مصر من “سوق ناشئة” إلى “سوق حدودية”، مع فتح باب تلقي الآراء حتى يوليو 2026.