أظهرت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بدءًا من يوليو الماضي، ارتفاع الفائض المستهدف للهيئات الاقتصادية إلى 279.53 مليار جنيه، مقارنة بـ258.31 مليار جنيه في العام المالي السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الفوائض المتوقعة لعدد من الهيئات الكبرى مثل هيئة قناة السويس والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تصدرت هيئة قناة السويس قائمة الهيئات الاقتصادية بفائض مستهدف بلغ 142.632 مليار جنيه، يتوزع بين 17.579 مليار جنيه للحكومة و125.053 مليار جنيه احتياطيات، بينما كان الفائض في موازنة 2025/2026 يبلغ 165.867 مليار جنيه.
جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المرتبة الثانية بفائض مستهدف قدره 14.381 مليار جنيه، منها 8.628 مليار جنيه للحكومة و5.752 مليار جنيه فائض مرحل، مقارنة بـ11.524 مليار جنيه في العام المالي السابق.
احتلت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المرتبة الثالثة بفائض قدره 17.852 مليار جنيه، موزعًا بين 4.464 مليار جنيه للحكومة و13.388 مليار جنيه فائض مرحل، في حين لم تتضمن موازنة العام السابق تقديرات مماثلة للهيئة.
سجلت الهيئة المصرية العامة للبترول فائضًا مستهدفًا بلغ 1.123 مليار جنيه، يتوزع بين 1.011 مليار جنيه للحكومة و112.291 مليون جنيه احتياطيات، بينما رفعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فائضها المستهدف إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
تضمنت الموازنة أيضًا فائضًا مستهدفًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 4.426 مليار جنيه، منها 2.213 مليار جنيه للحكومة، بينما استهدفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيق فائض قدره 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.761 مليار جنيه في العام السابق.
في قطاع التنمية العمرانية، استهدفت الهيئة العامة للتنمية السياحية تحقيق فائض قدره 2.186 مليار جنيه، بينما ارتفع فائض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى 500 مليون جنيه، كما قفز فائض الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 1.281 مليار جنيه.
شملت الزيادات أيضًا هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التي استهدفت فائضًا قدره 459.5 مليون جنيه، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإجمالي 283.45 مليون جنيه، إضافة إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الذي ارتفع فائضه إلى 464.5 مليون جنيه.
في المقابل، أظهرت الموازنة استمرار تكوين احتياطيات كبيرة لدى عدد من الهيئات، تصدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإجمالي 65.841 مليار جنيه، تلتها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي باحتياطيات قدرها 3.451 مليار جنيه.
تضمنت الموازنة احتياطيات مستهدفة بقيمة 5 مليارات جنيه للهيئة القومية للبريد، و890 مليون جنيه لصندوق التنمية الحضرية، و585.462 مليون جنيه لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى احتياطيات أخرى للهيئات المختلفة.
كما شملت تقديرات الموازنة فائضًا مستهدفًا لعدد من الهيئات والجهات الأخرى، مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 537.417 مليون جنيه، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بقيمة 91 مليون جنيه، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.