وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم على قيد أسهم أربع شركات جديدة بشكل مؤقت، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز تنوع القطاعات في سوق المال، مما يعكس التزام البورصة بدعم برنامج الطروحات الحكومية.
شملت القرارات قيد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وذلك وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تم قيد أسهم “إنبي” برأس مال مصدر يبلغ 357.08 مليون دولار، موزعًا على 2.86 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم، على أن يتم إدراجها بقطاع “طاقة وخدمات مساندة” اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 تحت رمز التداول ENPI.CA.
كما تم قيد أسهم “إيلاب” برأس مال مصدر قدره 210.03 مليون دولار، موزعًا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية 10 سنتات للسهم، مع إدراجها اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز ELAB.CA.
بالإضافة إلى ذلك، تم قيد شركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال 120 مليون دولار، موزعًا على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم، على أن يتم إدراجها بقطاع “طاقة وخدمات مساندة” اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز PMSC.CA.
وفي قطاع السياحة، تم قيد شركة المعمورة برأس مال 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، مع إدراجها اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز MMHC.CA.
ألزمت اللجنة جميع الشركات باستيفاء شروط القيد النهائي والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ضرورة تنفيذ طرح الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، حيث لا يجوز التداول على الأسهم خلال هذه الفترة إلا بموافقة الهيئة.
أكدت اللجنة أن القيد المؤقت يعتبر لاغيًا إذا لم يتم تنفيذ الطرح أو استيفاء الشروط خلال المهلة المحددة، مع إمكانية تمديدها بموافقة الهيئة إذا قدمت الشركات مبررات مقبولة.
كما ألزمت الشركات بالاستمرار في الالتزام بمتطلبات الإفصاح طوال فترة القيد المؤقت، مع ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم لمدة 24 شهرًا.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق سوق الأوراق المالية، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.