إدراج ثلاث شركات بترولية في البورصة المصرية لتعزيز الاقتصاد
قيدت البورصة المصرية أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، وهي إنبي، خدمات البترول البحرية، وإيلاب، في خطوة تهدف إلى طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يعزز من دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
تم الإعلان عن ذلك خلال احتفالية بمقر البورصة المصرية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد وزير البترول أن إدراج الشركات يمثل بداية جديدة لتطوير القطاع، ويعكس استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
أوضح الوزير أن إدراج الشركات لا يقتصر على إضافة جديدة للسوق، بل يعكس تحولًا في إدارة وتنمية شركات البترول من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، مما يعزز كفاءة الأداء والقيمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تعتبر برنامج الطروحات أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد، حيث يمنح الشركات فرصة لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة، مما يعزز قدرتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو.
كما أكد أن التداول في البورصة يسهم في تحسين كفاءة الإدارة واتخاذ القرار، ويفتح المجال لشراكات مستقبلية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة تهدف لتعظيم العائد من أصول الدولة.
كشف الوزير أن اختيار الشركات جاء بعد دراسة دقيقة، حيث تمتلك إنبي سجلًا كبيرًا من المشروعات داخل وخارج مصر، بينما تمثل خدمات البترول البحرية الذراع الرئيسية للخدمات البحرية في القطاع، وإيلاب تعزز القيمة المضافة لقطاع التكرير.
أكد الوزير أن قطاع البترول يحظى باهتمام متزايد محليًا ودوليًا، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للطاقة.
شدد مساعد رئيس مجلس الوزراء على أن إدراج الشركات يمثل بداية تنفيذ خطة الحكومة لطرح شركات قطاع البترول، موضحًا أن الحكومة تستهدف طرح 30 شركة، منها 10 من قطاع البترول.
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إدراج الشركات الثلاث يعزز من كفاءة السوق ويوفر فرصًا استثمارية جديدة، حيث يتجاوز إجمالي رؤوس أموالها 35 مليار جنيه، مما يمثل إضافة نوعية للبورصة.
أكد رئيس البورصة أن إدراج الشركات يعكس الثقة في السوق، حيث توفر البورصة أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط النمو، مما يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ استثماراتها وتحقيق معدلات نمو مستدامة.