قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض غرامات مالية totaling 620 ألف جنيه على 28 شركة، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بسبب مخالفات تتعلق بقواعد الإفصاح والتقارير المالية، مما يؤثر على الشفافية في السوق المالية المصرية.
استحوذت مخالفات التأخر في إرسال القوائم المالية على النصيب الأكبر من قرارات اللجنة، حيث تم فرض غرامة قدرها 40 ألف جنيه على شركات جولدن بيراميدز بلازا ورمكو لإنشاء القرى السياحية وبي أي دي – البدر للاستثمار والتنمية وبريميم هيلثكير جروب والعربية لاستصلاح الأراضي والعربية لحليج الأقطان والنصر للملابس والمنسوجات “كابو”، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المجمعة للفترات المالية المنتهية خلال عام 2025.
كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف جنيه على شركات الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية والأولى للاستثمار والتنمية العقارية وفتنس برايم للأندية الصحية وإيجي ستون والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والاستثمار العقاري العربي “أليكو” وأجواء للصناعات الغذائية – مصر وديجيتايز للاستثمار والتقنية وأوراسكوم للاستثمار القابضة وأسباير كابيتال القابضة والأهلي للتنمية والاستثمار والقلعة للاستثمارات المالية وسبيد ميديكال وأسيك للتعدين “أسكوم”، بسبب عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية عن عام 2025.
في سياق متصل، تم توقيع التزام مالي قدره 20 ألف جنيه على شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، لعدم الالتزام بأحكام المادة 30 من قواعد القيد الخاصة بالإفصاح عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة، مع منح الشركات المخالفة مهلة أسبوع لتقديم تقرير إفصاح محدث.
كما شملت القرارات توقيع التزام مالي بقيمة 30 ألف جنيه على شركة العربية للمحابس، منها 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 45 من قواعد القيد و20 ألف جنيه إضافية نتيجة تكرار المخالفة.
وقررت اللجنة فرض التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بسبب مخالفات تتعلق بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في قواعد القيد.
أكدت لجنة القيد أن جميع الشركات المخالفة مطالبة بسداد الالتزامات المالية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها، مع إعادة عرض موقف الشركات غير الملتزمة على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً لقواعد القيد المعمول بها، كما منحت اللجنة عدداً من الشركات مهلاً إضافية لتوفيق أوضاعها واستكمال إرسال القوائم المالية والتقارير المطلوبة.