تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع المدرسة المصرية اليابانية في دمنهور، حيث يمثل هذا المشروع إضافة قوية للبنية التعليمية بالمحافظة ويعكس جهود الحكومة في تطوير التعليم، وذلك خلال زيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
شارك في الجولة عدد من المسؤولين، منهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة، مما يعكس التعاون بين الجهات المختلفة في دعم هذا المشروع.
أكد د. أحمد رستم أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية للحكومة، وهو ما يتجلى في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة بالتعاون مع الوزارات المعنية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
أوضح أن المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد منشآت تعليمية، بل تمثل تجربة تربوية تهدف إلى بناء شخصية الطفل المصري من خلال أنشطة “التوكاتسو” التي تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي، مما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي.
تقام المدرسة على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم 14 فصلًا تغطي مختلف المراحل التعليمية، مما يعكس الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية في المحافظة.
في سياق متصل، أعلن د. أحمد رستم عن تخصيص 100 مليون جنيه لتجهيز 4 مدارس جديدة للمتفوقين، مما سيرفع عدد مدارس المتفوقين إلى 31 مدرسة بحلول عام 2027، بما في ذلك مدرسة جديدة في دمنهور.
أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية التعليمية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس التوجه نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية عالية الجودة، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.
أضافت أن المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور هي الثالثة من نوعها في المحافظة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الرائد، وتوفير التعليم الجيد في مختلف المراكز.
كما أشارت إلى أن موقع المدرسة ضمن منطقة تعليمية متكاملة يعزز من مكانة دمنهور كمركز تعليمي متميز، حيث تقع بجوار مدرسة STEM للمتفوقين ومدرسة رسمية لغات، مما يساهم في تطوير التعليم في المنطقة.
على الصعيد القومي، أوضح د. أحمد رستم أن خطة وزارة التربية والتعليم تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمشروع تجهيز المدارس المصرية اليابانية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه.
في ختام الجولة، شدد وزير التخطيط على أهمية زيادة الاستثمارات في التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.