شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة التغيرات الدولية، مما دفع الدولة لتحمل جزء كبير من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث تسعى لحمايتهم من آثار ارتفاع أسعار الوقود العالمية وعدم تحميلهم كامل الزيادة.
تؤدي التطورات الجيوسياسية إلى زيادة الأعباء المالية، حيث يرتفع دعم الوقود بنحو 4 مليارات جنيه مع كل زيادة دولار واحد في سعر برميل النفط، مما يستدعي من الدولة الوفاء بالتزاماتها في الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الموازنة العامة
اعتمدت الحكومة في موازنة العام المالي 2026/2027 على استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع تقدير متوسط سعر خام النفط عند 75 دولارا للبرميل، مما أدى لتخصيص نحو 16.5 مليار جنيه لدعم الوقود في إطار إعادة هيكلة الدعم تدريجيا.
لكن التطورات الدولية جاءت مخالفة للتوقعات، حيث أدت التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط بفعل زيادة علاوة المخاطر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.