رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة تايكون إنفستمنت هولدنج، حيث أكدت عدم توافر المبررات القانونية والاقتصادية اللازمة للمضي في تنفيذها، مما يؤثر على مستقبل الشركة واستثمارات المساهمين.
جاء هذا القرار بعد انتهاء أعمال الفحص والدراسات المالية، حيث أوضحت الهيئة أن الإجراءات الرقابية التي بدأت في يونيو ويوليو 2026 تهدف إلى التحقق من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واستمرار توافر مقومات مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كانت الشركة قد استهدفت زيادة رأسمالها من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، إلا أن الهيئة اشترطت تقديم دراستين مستقلتين لتحديد القيمة العادلة للسهم قبل وبعد الزيادة، حيث أظهرت التقارير أن القيمة العادلة للسهم قبل الزيادة تبلغ 0.34 جنيه، بينما بعد الزيادة المستهدفة تبلغ 0.27 جنيه.
تحقيق قيمة مضافة للمساهمين
أشارت الهيئة إلى أن النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة التقريرين لا تقدم مبررًا اقتصاديًا كافيًا للسير في زيادة رأس المال، حيث تعكس انخفاضًا جوهريًا في القيمة الاقتصادية المتوقعة، مما يثير تساؤلات حول كفاءة استخدام حصيلة الاكتتاب.
كشفت الهيئة أن الفحص أظهر أن الشركة لا تمارس سوى نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، مما يثير تساؤلات حول احتياجاتها التمويلية الحقيقية، ومدى ارتباط زيادة رأس المال المقترحة بالأنشطة المرخص لها، حيث أكدت عدم توافر المبررات الاقتصادية اللازمة لاستكمال إجراءات الزيادة.
استندت الهيئة في قرارها إلى أحكام قانون سوق رأس المال، حيث أكدت أنها ستواصل دراسة مدى استمرار توافر شروط التراخيص الممنوحة للشركة، مشيرة إلى أنها منحت الشركة مهلة لتوفيق أوضاعها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء المهلة.
دعت الهيئة المساهمين والمتعاملين في سوق المال إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين والمساهمين، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال.