الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن عن قرار جديد بشأن مراجعة صناديق الاستثمار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة خمسة صناديق في وقت واحد، مما يعكس التغيرات في نشاط صناديق الاستثمار ويعزز من مرونة العمل في هذا القطاع.
يتضمن القرار تعديلًا على المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، والذي يحدد قواعد وضوابط نشاط صناديق الاستثمار، ويهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الصناديق في ظل الزيادة الملحوظة في عددها.
أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار جاء استجابة لمطالبات مراقبي الحسابات، حيث ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى نحو 190 صندوقًا مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، مما يتطلب مراجعة أكثر مرونة.
كما أكد عزام على أهمية تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة جاذبية الأنشطة الاستثمارية، وبالتالي تعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري.
تستمر الهيئة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مع التركيز على الابتكار في المنتجات والخدمات ودمج التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.
جدير بالذكر أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار بلغت نحو 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين.