مصر توقع اتفاقية ضمان لتعزيز التجارة الدولية
شهدت مصر توقيع اتفاقية ضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك، بحضور وزراء النقل والمالية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التجارة العابرة وتحسين بيئة الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة، مشيرًا إلى أنها ستساعد في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، مما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي.
أوضح الوزير أن تفعيل نظام TIR سيسهم في تقليل تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25 و40%، بالإضافة إلى تقليص الزمن اللازم لعبور البضائع بنسبة تصل إلى 80%، مما سينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.
كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات.
أكد الدكتور فريد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث شهدت الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع السعي لتحقيق المزيد من التحسينات في المستقبل.
أضاف أن نجاح منظومة الضمان يعتمد على توافر بيانات دقيقة، مما يعزز كفاءة إدارة المخاطر في العمليات التجارية، مشيرًا إلى أهمية الحلول الرقمية وتبادل البيانات لتحقيق هذا الهدف.