أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026، مما يتيح لها فرصة أكبر للامتثال للمتطلبات الجديدة.
تتعلق هذه المهلة بصناديق التأمين الخاصة فقط، بينما تم منح باقي الشركات والجهات المخاطَبة بالقانون مهلة حتى 11 يوليو 2027، مع التأكيد على عدم سريان هذه المهلة على المواعيد المحددة في القرارات التنظيمية الأخرى.
أكد الدكتور إسلام عزام أن صناديق التأمين الخاصة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم مزايا ادخارية وتأمينية، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي للمواطنين، حيث تهدف القرارات التنظيمية للهيئة إلى تحسين أداء هذه الصناديق وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن قرار تمديد المهلة يهدف إلى تسهيل توفيق الأوضاع وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق بما يتماشى مع الإطار التشريعي الجديد، مما يضمن الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة لحماية حقوق الأعضاء.
كما أوضح أن الهيئة أصدرت قرارات جديدة لتطوير النشاط، منها تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتحقيق توازن بين العائدات وتنويع المخاطر، مما يتيح للصناديق الانتقال من أدوات الدخل الثابت إلى محافظ استثمارية أكثر تنوعًا.
وفقًا لأحدث التقارير، سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تقدر بحوالي 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تنوعت هذه الاستثمارات بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار.