وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية، مما يسهم في تحسين كفاءة الرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تأتي هذه الخطوة في وقت حيوي حيث تتولى مصر رئاسة عدة منظمات رقابية دولية، مما يعزز من مكانتها في الساحة العالمية، ويعكس التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي، وهو ما يساهم في تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة لمواجهة التحديات العالمية.
أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون يمثل استمرارية للجهود التنسيقية بين الهيئة والجهاز المركزي، حيث تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز قدرة المؤسسات على دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أهمية تطوير التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث تسعى الهيئة إلى إصدار قرارات تنظيمية تدعم الابتكار وتحمي حقوق المتعاملين، مما يعزز من بيئة الأعمال في مصر.
ستبدأ الهيئة فور توقيع المذكرة في تفعيل آليات التعاون من خلال اجتماعات دورية وفرق عمل مشتركة، مما يسهل التشاور حول التطورات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من بناء القدرات المؤسسية.
أوضح عزام أن الهدف هو تحويل مذكرات التفاهم إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ، مما يحقق قيمة مضافة للأسواق والمؤسسات، ويعزز من التكامل بين الأجهزة الرقابية في مصر.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف أن التعاون سيؤدي إلى تنسيق استراتيجي بين الجانبين، مما يخدم المصالح العليا للدولة ويعزز من حماية الاقتصاد الوطني.
أشار يوسف إلى أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة، مما يسهم في تعزيز الحضور المصري في المنظمات الدولية، ويحقق الاستفادة المتبادلة في المجال المعرفي.
تتضمن مذكرة التفاهم آليات للتنسيق المستمر بين الطرفين، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، مما يدعم تطوير أدوات الرقابة والإشراف وفق المعايير الدولية.
كما تنص المذكرة على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام، مما يعزز من جهود الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.