شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان “العمل المشترك لتحقيق الأثر” في نيويورك، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون بين أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
منظمة التعاون الاقتصادي
نُظم الحدث بشراكة بين الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة لشئون إفريقيا، وركز على تعزيز اتساق السياسات وتطوير آليات التنسيق المؤسسي لدعم أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 في ظل التحديات المتزايدة.
شهد الحدث مشاركة دولية بارزة، حيث انضم إلى الدكتور رستم عدد من المسؤولين، منهم السفيرة ماري روز كواتر، الرئيسة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين من دول أخرى مثل ليبيريا وفنلندا وإيطاليا.
منظومة التخطيط الوطني
استعرض الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة تجربة مصر في تطوير منظومة التخطيط الوطني، مشيرًا إلى جهود الدولة في الانتقال من تطوير الأطر والسياسات إلى توفير أدوات ومنهجيات تدعم التخطيط المتكامل القائم على الأدلة، مما يعزز الاتساق بين التخطيط على المدى الطويل والمتوسط والقصير.
أوضح الوزير أن هذه الجهود استندت إلى مخرجات “مراجعة الحوكمة العامة لمصر” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي وضعت خارطة طريق لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتمت ترجمة هذه المخرجات إلى أدوات تنفيذية مثل “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
أكد الدكتور رستم أن تجربة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تبادل المعرفة، مما يتيح توظيف أفضل الممارسات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
أشار وزير التخطيط إلى أن نجاح الإصلاحات المؤسسية يعتمد على مسار مستدام من التطوير وتوفير المنهجيات التطبيقية التي تضمن تحويل الإصلاح إلى ممارسات مؤسسية راسخة.
اختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل نموذجًا للدعم الفني الذي يُرسخ قيادة المؤسسات الوطنية لمسار الإصلاح، مجددًا التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين لبناء منظومات حوكمة أكثر كفاءة.