انتهت الشركات القابضة والتابعة من حصر شامل لمكافآت وبدلات أعضاء مجالس الإدارات منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث أظهرت النتائج حصول بعض الرؤساء على مبالغ مالية كبيرة سنويًا نتيجة عضويتهم في عدة مجالس، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
المبالغ المالية
تركز الحصر على المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجالس الإدارات، دون النظر إلى قيمة التوزيعات والأرباح المحولة إلى وزارة المالية أو الضرائب المستحقة، مما قد لا يعكس الأداء الكامل للشركات، خاصة في حالات تحقيق الأرباح وزيادة التوزيعات.
تقييم الشركات
يجب أن يستند تقييم أداء أعضاء مجالس الإدارات إلى مؤشرات متكاملة تشمل الأرباح المحققة والتوزيعات المسددة والضرائب المحولة، بالإضافة إلى المكافآت، لضمان الشفافية وتقديم صورة متوازنة للرأي العام حول أداء الشركات.