اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

استعرض المهندس خالد هاشم خلال الاجتماع رؤية وزارة الصناعة التي تهدف إلى زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية شاملة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عمل متنوعة مثل الخريطة الصناعية والقرية المنتجة والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات واللوائح.

كما حددت الاستراتيجية سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي.

وجه الرئيس السيسي بضرورة ربط تنفيذ البرامج الزمنية للاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، مما يسهم في تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

استعرض وزير الصناعة خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، التي تُعتبر من الصناعات ذات الأولوية، حيث تسعى الدولة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية لدعم الاقتصاد الأخضر.

تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، مشددًا على أهمية توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما تم استعراض الإجراءات المتعلقة بالمشروعات والمناطق الصناعية، حيث أشار وزير الصناعة إلى تحديث إجراءات إقامة المشروعات والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية من خلال مبادرة شمس الصناعة لتركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع.

استعرض الوزير أيضًا المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، التي تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، وتعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الأفريقية.

في ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط والمستهدفات، وتطبيق الرقمنة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التصنيع، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في المجال الصناعي.