أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله حول زيادة “مصنعية الذهب” غير صحيح، مشيرة إلى أن المنشور السنوي للمصلحة يحدد متوسطات أسعار المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، وفق بروتوكول التعاون المبرم منذ عام 2021.
أوضحت عبد العال أن البروتوكول يتجدد سنويًا بزيادة ثابتة قدرها 10%، مما يعني أن هذه الزيادة لا تعكس الأسعار الفعلية في السوق، حيث أن متوسط سعر المصنعية الضريبية أقل من الأسعار المتداولة، مثل عيار 18 بمتوسط مصنعية 96.64 جنيه وعيار 21 بمتوسط 64.41 جنيه.
كما أكدت حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التنسيق مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية لضمان استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية، مما يسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.