ارتفعت أسعار الفضة عيار 999 في مصر بنسبة 2.21% خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس 2026، حيث صعد السعر من 98.96 جنيه إلى 101.15 جنيه للجرام، مما يعكس تأثير ارتفاع الأونصة عالمياً بنحو 6.5% خلال ثلاثة أيام.
تأثرت أسعار الفضة بالضغوط الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي من المدخرين والمستثمرين الذين يبحثون عن بديل أقل تكلفة من الذهب.
سجلت الفضة عيار 925 نحو 93.5 جنيه، وعيار 900 نحو 91 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 800 نحو 81 جنيها، وسجل الجنيه الفضة نحو 748 جنيها، في حين بلغت الأونصة العالمية نحو 64 دولارا وفقاً لآخر التحديثات.
سعر الدولار كان له تأثير كبير على حركة الفضة محلياً، حيث تراجع سعر الصرف من 50.23 جنيه إلى 49.84 جنيه خلال الفترة المذكورة، بينما بلغ الدولار في السوق الموازية نحو 52.70 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.
رصد التقرير انكماش الفجوة بين السعر المحلي للفضة والسعر العادل المحسوب وفقاً للأسعار العالمية، حيث تراجعت من 3.55 جنيه في 4 أغسطس إلى 0.34 جنيه في 7 أغسطس، مما يعكس تقارباً شبه كامل بين السعرين.
عالمياً، ارتفعت الأونصة من 59.66 دولار في 4 أغسطس إلى 63.50 دولار في 7 أغسطس، محققة مكاسب بنحو 6.5% خلال ثلاثة أيام.
التوترات الجيوسياسية
أرجع التقرير جزءاً من صعود الفضة إلى التوترات الجيوسياسية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى استمرار حالة الترقب بشأن السياسة النقدية الأمريكية، حيث يمثل اتجاه أسعار الفائدة والدولار عاملين حاسمين في تحديد مسار المعدن.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى الفائدة في اجتماعه الأخير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن التي لا تدر عائداً، لكنه في الوقت نفسه يترك الأسواق أمام احتمالات تشديد نقدي لاحقاً.
خلص التقرير إلى أن الاتجاه قصير الأجل للفضة في السوق المصرية يميل إلى الصعود بحذر، مدعوماً بالطلب المحلي والعوامل الجيوسياسية، إلا أن تضييق الفجوة السعرية إلى 0.33% قد يشير إلى اقتراب السوق من مستويات مقاومة محلية، مما قد يحد من سرعة المكاسب على المدى القصير.