نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق قفزة تنموية ملحوظة منذ تأسيسه قبل 35 عاماً، حيث ضخ تمويلات إجمالية بلغت 79.6 مليار جنيه لدعم أكثر من 4 ملايين مشروع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما أسهم في توفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل.
في إطار تهيئة البيئة المناسبة لنمو هذه المشروعات، قام الجهاز بضخ 7.1 مليار جنيه إضافية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب.
طفرة تمويلية قياسية في عهد الرئيس السيسي
شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث قفز حجم الدعم التمويلي بشكل قياسي، ووفقاً للمؤشرات الرسمية، ضخ الجهاز في الفترة من عام 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ انطلاق مسيرته عام 1991.
انتشار جغرافي واسع وتوازن في تمكين الجنسين
تتوزع خدمات الجهاز لتغطي كافة محافظات الجمهورية بلا استثناء، بما في ذلك محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء، وشملت هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية تشمل القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية.
على صعيد تحقيق العدالة في التمكين الاقتصادي، أظهرت البيانات تقارباً كبيراً في نسب المستفيدين، حيث استحوذ الذكور على 51% من الدعم التمويلي، مقابل 49% لصالح الإناث.
تأهيل الشباب وفتح أسواق تسويقية جديدة
إلى جانب الدعم المالي، أولى الجهاز اهتماماً كبيراً بمحور التدريب وبناء القدرات، حيث نجح في تأهيل عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال والتسويق الحديثة، كما أتاح الجهاز للمستفيدين فرصاً تسويقية واعدة عبر إشراكهم في نحو 2346 معرضاً متنوعاً على المستويات الدولية والمحلية، مما يسهم في دعمهم على التوسع والاستمرار والمنافسة في الأسواق.