أعلنت الشركة المصرية العقارية عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي بفضل جهود الإدارة في تطوير الأصول وتنمية العوائد، مما يعكس نجاح استراتيجيتها في الحفاظ على السيولة وتنويع مصادر الدخل.
أكد تقرير مجلس إدارة الشركة استمرار جهود الإدارة في تعزيز النشاط الأساسي من خلال تطوير الأصول العقارية الحالية وتسويقها وتأجيرها بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحقيق أفضل عائد للمساهمين مع الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة لمواجهة التحديات الموروثة.
أشار التقرير إلى أن الشركة بدأت في جني ثمار استعادة النشاط العقاري، حيث تسعى الإدارة إلى تنويع الأنشطة لمواجهة تقلبات السوق، مع التركيز على دعم الأصول العقارية المملوكة.
وكشف التقرير عن اتخاذ الإدارة الحالية إجراءات لإعادة هيكلة العمالة وتطوير الأصول، مما ساهم في زيادة العائد الشهري من الإيجارات إلى نحو 1.15 مليون جنيه، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مستواه قبل ثلاث سنوات.
على صعيد المؤشرات المالية، بلغت إيرادات النشاط نحو 7.347 مليون جنيه، مقارنة بـ 6.135 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 2.017 مليون جنيه، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء.
رغم النجاحات، لا تزال الشركة تواجه تحديات، خاصة في الملف الضريبي الذي يتعلق بالتزامات مستحقة عن سنوات سابقة، حيث تبذل جهودًا لإنهاء هذا الملف، بالإضافة إلى معالجة قضايا رهن بعض الأصول العقارية.
بلغ عدد الموظفين بالشركة نحو 33 موظفًا وعاملًا، بإجمالي رواتب شهرية يبلغ نحو 290 ألف جنيه، مما يعكس التزام الشركة بتحسين هيكلها الوظيفي.
تؤكد نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 استمرار الشركة المصرية العقارية في تطوير أصولها وتنمية العائد، مع معالجة التحديات الموروثة وتنويع مصادر الدخل، مما يسهم في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي.