تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على خفض معدلات التضخم والعجز العام، وزيادة الإيرادات العامة والضريبية، وذلك وفق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مما يعكس التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
أظهرت التقديرات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، مع استهداف 5.2% بنهاية 2025/2026، و5.4% في 2026/2027، ليصل إلى 6.8% في 2029/2030، مما يعكس رؤية الحكومة للنمو المستدام.
بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 13.903 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 24.506 تريليون جنيه في 2026/2027، مع توقعات بزيادة مستمرة حتى يصل إلى 36.865 تريليون جنيه في 2029/2030، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
تستهدف الحكومة أيضًا تقليص معدلات التضخم، حيث من المتوقع أن ينخفض من 34.4% في 2023/2024 إلى 9.3% في 2026/2027، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج.
على صعيد المؤشرات المالية، تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات العامة من 2.544 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 4.055 تريليون جنيه في 2026/2027، مما يوفر موارد إضافية لدعم برامج التنمية والاستثمار.
تشير البيانات إلى أن الإيرادات العامة ستشكل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2027، مع توقعات بزيادة الإيرادات الضريبية من 1.629 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 3.529 تريليون جنيه في 2026/2027، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الحصيلة الضريبية.
في المقابل، من المتوقع أن ترتفع المصروفات العامة من 3.055 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 5.176 تريليون جنيه في 2026/2027، مع الحفاظ على استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة من 7.1% في 2024/2025 إلى 4.9% في 2026/2027، مع استمرار جهود تقليص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الاستدامة المالية.
تؤكد هذه المؤشرات التزام الحكومة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والاستثمار.