البنك يطلق خطة شاملة لإنقاذ شركة سمنود للنسيج وتعزيز الإنتاجية
أعلن بنك الاستثمار القومي عن تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج، حيث تم ضخ تمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه لتحديث خطوط الإنتاج واستعادة التشغيل الكامل، مما يعكس التزام البنك بدعم الكيانات الصناعية القابلة للنمو.
تتضمن الخطة الحفاظ على حقوق العمال من خلال مضاعفة الأجور بأكثر من 100% وتسوية مديونيات التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين ويعزز الاستقرار داخل الشركة.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يسعى لتعظيم العائد من شركاته التابعة، مشيرًا إلى أن تجربة سمنود تعد نموذجًا ناجحًا لجهود إنقاذ الشركات المتعثرة وإعادتها إلى الإنتاج والربحية.
أوضح رستم أن خطة إعادة الهيكلة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في إنجاز تسويات تاريخية مع الجهات الوطنية، حيث تم وضع العنصر البشري في مقدمة أولويات الخطة باعتباره ركيزة أساسية للعملية الإنتاجية.
من جانبه، أكد السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن إعادة هيكلة شركة سمنود تأتي ضمن رؤية شاملة لاستغلال الأصول المملوكة للبنك، مما يعزز قدرته على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بجانب ضخ المساهمات الجديدة، تم تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما ساعد الشركة على استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها المالية.
تضمنت الخطة أيضًا زيادة أجور العمالة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، مما يعكس التزام البنك بتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئات المعنية لمعالجة مديونيات الشركة، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية للعاملين ويحفظ حقوق الجهات الدائنة.