أعلنت البورصة المصرية عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، حيث تم إدخال 8 إصدارات جديدة وخروج 6 أخرى، مما يعكس التغيرات في سوق أدوات الدين ويضمن تمثيل المؤشر للإصدارات الأكثر توافقًا مع معايير الإدراج.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 22 إصدارًا، مع زيادة القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر إلى نحو 2.23 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.14 تريليون جنيه قبل المراجعة، مما يدل على نمو سوق سندات الخزانة.
كما قررت البورصة إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات لعدم استيفائه المعايير، بالإضافة إلى استمرار إيقاف مؤشرات السندات ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك تلك التي تزيد على 7 سنوات.
تأتي هذه المراجعة في إطار جهود البورصة المصرية لتحديث مؤشرات السوق بانتظام، مما يضمن تعكس المؤشرات التطورات الفعلية في سوق أدوات الدين وتوفر للمستثمرين مؤشرات مرجعية تتمتع بالكفاءة والشفافية.