نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل لمناقشة المواصفة القياسية المصرية رقم 1546 لسنة 2024 الخاصة بالمنتجات الغذائية المعدة للمستهلك والمواصفة رقم 8600 الخاصة بالعبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة، مما يعكس جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
افتتحت الورشة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، حيث رحبت بالحضور من ممثلي الشركات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مؤكدة أهمية هذه الفعالية في دعم الشركات للامتثال للتشريعات والمواصفات الفنية، وتعزيز التواصل مع الجهات الرقابية لتقليل المخالفات.
أشارت حمزة إلى مشاركة الغرفة في اللجان الفنية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يعكس التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، وأوضحت أن بطاقة البيانات الغذائية تعد من الأسباب الرئيسية لرفض عينات المنتجات، محذرة من عدم منح استثناءات جديدة بشأن كتابة الفئة الوظيفية للإضافات الغذائية.
قدم الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، عرضًا مقارنًا بين المواصفة السابقة والمواصفة الجديدة، مشيرًا إلى الأخطاء الشائعة في كتابة بيانات العبوات الغذائية، حيث أن معظم المخالفات تتعلق ببطاقة البيانات، مما يمكن تفاديه من خلال الالتزام بالمواصفات الفنية.
شدد ممثلو المعامل المركزية بوزارة الصحة على ضرورة دقة البيانات المدونة على بطاقة المنتج، محذرين من أن تضليل المستهلك يعد مخالفة قانونية وقد يشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدين أهمية استخدام مسميات مطابقة لطبيعة المنتج.
أكدت ممثلة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المواصفات القياسية تُعد وفق دراسات علمية، مما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية تضم ممثلين عن مختلف الجهات لضمان توازن بين متطلبات سلامة الغذاء واحتياجات الصناعة.
وصف الدكتور خالد ناجي، استشاري هندسة تصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية، بطاقة البيانات بأنها “البائع الصامت” للمنتج، مشددًا على ضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل الطباعة، والتحقق من الوزن وتاريخ الإنتاج، مع الالتزام بفترات التخزين الآمنة للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية.