عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني في مدينة بدر لبيع 33 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 25 و63 م²، بالإضافة إلى مخبز بلدي بمساحة 395 م²، وذلك في إطار تعزيز الخدمات للمواطنين وتوفير فرص الاستثمار.
يهدف الطرح إلى استكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة من خلال توفير الأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة معدلات الإشغال.
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن توفير الخدمات التجارية يعد محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، حيث يسهم في تشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
شهدت جلسة المزاد حضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية، مما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية للمزادات العلنية.
أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية، أن الهيئة مستمرة في طرح المحال التجارية وفق احتياجات المدن الجديدة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات لتحقيق أعلى درجات الشفافية وتعزيز فرص الاستثمار.