أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، ويهدف هذا التعديل إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز الشمول المالي، مما يسهل على الشركات الملتزمة التوسع في مختلف المناطق الجغرافية مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.
يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026 وقد نُشر في “الوقائع المصرية”، ويعدل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 الذي يمنح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها.
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعديل يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة لحماية حقوق المتعاملين، مما يسهم في ازدهار السوق وجودة الخدمات.
يشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن المخالفات، مع مضي ثلاثة أشهر على ذلك.
إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيجب أن تمر مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لتقدير الهيئة بناءً على جسامة المخالفة.
كما يتطلب قيد فروع شركات التمويل غير المصرفي التزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية في مواعيدها واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.
فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الإشرافي، يسمح التعديل الجديد بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، مع الحفاظ على الالتزامات الإشرافية والفنية.
يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطارًا تنظيميًا متكاملاً لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك فروع التسويق والفروع المتنقلة والفروع الموسمية.
ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني، كما حدد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع وشروط قبولها.