أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع المالي غير المصرفي ودعم جهود تطوير الأسواق المالية.
تأتي هذه الخطوة تقديرًا لخبرات الدكتورة ريحاب طه في مجالات التنظيم والرقابة، حيث تسهم في تعزيز كفاءة القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.
تشغل الدكتورة ريحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بخبرات واسعة في السياسات التنظيمية والرقابية، كما قادت جهود البحث والتطوير المؤسسي لدعم عملية صنع القرار وتعزيز الأداء المؤسسي.
خلال مسيرتها، لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأطر التشريعية، حيث ساهمت في إعداد العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية، كما قادت فريق العمل المسؤول عن تطبيق معايير “بازل 3” لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.
كما ساهمت في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الأصول غير الملموسة، مما يسهم في تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل ودعم بيئة الابتكار في مصر.
شاركت الدكتورة ريحاب طه في إعداد استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الشمول المالي.
تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية، حيث شغلت عضوية عدد من اللجان الفنية بالهيئة، مما يعكس مكانتها كخبيرة في هذا المجال.
بدأت مسيرتها المهنية في شركة “أرنست ويونغ” قبل أن تنتقل إلى هيئة سوق المال المصرية، حيث تدرجت في عدة قطاعات، مما أتاح لها اكتساب خبرات متنوعة.
حصلت على درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين، مما يعكس التزامها بالتطوير الأكاديمي والمهني.
تعمل أيضًا محاضرًا غير متفرغ في عدد من الجامعات المصرية، مما يعزز من دورها كخبيرة أكاديمية في مجالات الاستثمار والتمويل.