تلقت البورصة المصرية طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية في السوق الرئيسي، مما يمهد لانضمامها إلى الشركات المتداولة في السوق، ويعكس جهود السوق لجذب شركات جديدة في قطاع الطاقة.
جاء الطلب بتاريخ 11 يونيو 2026، ويجري حاليًا فحص المستندات المقدمة من الشركة لاستكمال المتطلبات اللازمة قبل عرض الملف على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي.
تبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المطلوب قيده نحو 120 مليون دولار، موزعة على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.
بدأت البورصة نشر إعلان طلب القيد من 11 يونيو حتى 17 يونيو 2026، لإتاحة المعلومات للمتعاملين بالسوق، مع التأكيد أن نشر الإعلان لا يعني الموافقة النهائية على الإدراج.
إذا تمت الموافقة على القيد، ستشكل خطوة جديدة في تعزيز قطاع الطاقة والخدمات البترولية، مما يسهم في زيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
نشر الإعلان جاء تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والذي يلزم البورصة بالإفصاح عن طلبات القيد الجديدة قبل اتخاذ القرار النهائي.