أظهرت بيانات سوق صناديق الاستثمار في مصر أن صناديق أسواق النقد لا تزال تهيمن على هيكل الأصول المدارة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، رغم تراجع حصتها النسبية، بينما زادت حصص صناديق الأسهم والعقارات مما يعكس توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم للاستفادة من الفرص المتاحة.
ارتفعت قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار إلى نحو 478 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 420 مليار جنيه في مارس، حيث حافظت صناديق أسواق النقد على الصدارة بحصة 62.91% من إجمالي الأصول، رغم انخفاضها من 65.93% في الربع الأول.
تأتي الصناديق المختلطة في المركز الثاني بحصة 7.12%، بينما زادت حصة صناديق الأسهم إلى 6.89%، مما يدل على زيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم خلال الربع الثاني.
سجلت صناديق الأسهم الإسلامية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت حصتها إلى 3.83%، متجاوزة صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار التي انخفضت حصتها إلى 3.74%.
كما زادت حصة صناديق أسواق النقد الإسلامية إلى 2.91%، وارتفعت حصة الصناديق العقارية إلى 2.65%، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار العقاري من خلال الصناديق.
في المقابل، تراجعت حصة صناديق المعادن النفيسة إلى 2.01%، بينما انخفضت حصة صناديق أسواق النقد المقومة بالدولار إلى 1.52%.
سجلت صناديق أدوات الدخل الثابت بالعملة المحلية نموًا ملحوظًا لترتفع حصتها إلى 1.54%، كما ارتفعت حصة صناديق المؤشرات إلى 1.51%، مما يشير إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار السلبي.
تراجعت حصة صناديق الملكية الخاصة إلى 1.16%، بينما ارتفعت الصناديق المتوازنة إلى 0.84%، وبلغت حصة الصناديق الموضوعية 0.32%.
ارتفعت حصة صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة باليورو إلى 0.20%، كما زادت الصناديق القطاعية إلى 0.12%.
تراجعت حصة صناديق أسواق النقد المقومة باليورو إلى 0.09%، وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.07%.
حافظت الصناديق القابضة وصناديق توزيع الأصول على حصة 0.04% لكل منهما، بينما ظهرت صناديق الفضة لأول مرة بحصة 0.04%.
تظهر خريطة توزيع الأصول المدارة بنهاية الربع الثاني من عام 2026 استمرار الثقة في صناديق أسواق النقد كملاذ استثماري مستقر، مع تزايد الإقبال على صناديق الأسهم والعقارات، مما يشير إلى تنوع توجهات المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار المصري.