حققت صناعة صناديق الاستثمار في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 478.095 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.514 مليار جنيه في مارس، مما يعكس زيادة قدرها 58.581 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 14% خلال ثلاثة أشهر، ويعزى هذا النمو إلى التوسع في مختلف أنواع الصناديق.
تستمر صناديق أسواق النقد في الهيمنة على القطاع، حيث بلغت قيمة أصولها المدارة 300.781 مليار جنيه، مستحوذة على 62.91% من إجمالي الأصول، رغم تراجع حصتها النسبية مقارنة بالربع السابق، بينما سجلت صناديق الأسهم نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت أصولها إلى 32.960 مليار جنيه، مما زاد حصتها من 5.84% إلى 6.89%.
كما شهدت صناديق الأسهم الإسلامية نموًا كبيرًا، حيث قفزت أصولها إلى 18.308 مليار جنيه، مما رفع حصتها من 2.74% إلى 3.83%، بينما زادت أصول صناديق أسواق النقد الإسلامية إلى 13.907 مليار جنيه، مع ارتفاع حصتها إلى 2.91%.
سجلت صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالجنيه المصري أكبر معدلات النمو بين الصناديق التقليدية، حيث ارتفعت أصولها إلى 7.353 مليار جنيه، بينما ارتفعت أصول الصناديق المختلطة إلى 34.052 مليار جنيه، مع تراجع طفيف في حصتها من 7.41% إلى 7.12%.
كما شهدت صناديق المؤشرات نموًا قويًا، حيث ارتفعت أصولها إلى 7.234 مليار جنيه، مما زاد حصتها السوقية من 0.99% إلى 1.51%، بينما سجلت الصناديق القطاعية واحدة من أعلى نسب النمو، حيث ارتفعت أصولها إلى 597.17 مليون جنيه.
في فئة الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، تراجعت أصول صناديق أسواق النقد بالدولار إلى 7.245 مليار جنيه، بينما ارتفعت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار إلى 17.896 مليار جنيه.
تظهر هذه المؤشرات استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار المصرية، مدعومة بزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية المتنوعة، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول العقارية وصناديق الأسهم، في الوقت الذي لا تزال فيه صناديق أسواق النقد تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول المدارة.