أعلنت الحكومة عن تخصيص حزمة شاملة من المبادرات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بقيمة 77.943 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مما يعكس جهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية.
استحوذ بند دعم تنشيط الصادرات على النصيب الأكبر من المخصصات، حيث ارتفعت الاعتمادات إلى 48.043 مليار جنيه، مقارنة بـ 44.5 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مما يدل على التزام الدولة بدعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خصصت الحكومة 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 8 مليارات جنيه في موازنة 2024/2025، كما تم تخصيص 6.75 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مقارنة بـ 8.375 مليار جنيه في العام الحالي.
تستهدف المبادرة توفير تمويلات تصل إلى 50 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، مع تحمل الشركات المستفيدة سعر عائد يبلغ 12% متناقص، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق بين هذا السعر وسعر البنك المركزي للإئتمان والخصم مضافًا إليه 1%.
في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رفعت الحكومة قيمة الحوافز النقدية المخصصة لهذا القطاع إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 3 مليارات جنيه في موازنة 2024/2025، مما يعكس التوجه نحو تعزيز نمو هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
رصدت الموازنة الجديدة 700 مليون جنيه لتحمل قيمة الضريبة العقارية على المباني المستخدمة في بعض الأنشطة الصناعية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مقارنة بعدم وجود مخصصات لهذا البند في موازنة 2024/2025.
كما خصصت الحكومة 1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مقابل 5 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، حيث تهدف المبادرة إلى مساندة الشركات وفقًا للاشتراطات المحددة، مع تحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد المخفض البالغ 15%.
في قطاع النقل والطاقة النظيفة، أبقت الحكومة على مخصصات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عند 3 مليارات جنيه، مع تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التحويل لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025.
كما خصصت مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي وسيارات ربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي، مع تحمل وزارة المالية قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على تلك المركبات، وهو نفس المستوى المخصص في الموازنة السابقة.
في إطار استراتيجية توطين صناعة السيارات، رفعت الحكومة مخصصات دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى 5.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.
بلغ إجمالي مخصصات المبادرات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية نحو 77.943 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مقارنة بـ 78.075 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مع إعادة توزيع المخصصات وفق أولويات الدولة في دعم الإنتاج والصناعة المحلية.