رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بشأن زيادة رأس المال من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وذلك بسبب عدم كفاية المعلومات المالية المقدمة، مما يحول دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الزيادة.
أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على سلامة الأسواق المالية وحماية حقوق المساهمين، حيث يتطلب القانون توفير معلومات دقيقة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
تعود الإجراءات إلى 24 مايو 2026، حين وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المرخص به إلى 1.750 مليار جنيه، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على التقرير المقدم للجمعية العامة.
أظهرت مراجعة الهيئة للقوائم المالية المستقلة لشركة برايم أن رأس المال المصدر بلغ 350 مليون جنيه، مع خسائر مرحلة تقدر بنحو 168 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية 235 مليون جنيه، مما يستدعي التحقق من قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة.
طلبت الهيئة من الشركة تقديم دراسات القيمة العادلة لاستثماراتها، إلا أن الدراسات المقدمة لم تتوافق مع المعايير المالية المعتمدة، مما أدى إلى عدم اعتماد نتائجها لأغراض إعداد القوائم المالية.
أوضحت الهيئة أن الاستثمارات في الشركات التابعة تمثل نحو 92.8% من إجمالي أصول الشركة، مما يجعل من الضروري التحقق من وجود اضمحلال في قيمتها وتأثيره المحاسبي، وهو ما يؤثر على دراسة القيمة العادلة لزيادة رأس المال.
كما أشارت الهيئة إلى أن عدم استكمال المعالجة المحاسبية للاستثمارات يجعل الإفصاح عن المعلومات المالية غير كافٍ، مما يحول دون تمكين المساهمين من اتخاذ قرار مستنير بشأن زيادة رأس المال.
بناءً على ما سبق، قررت الهيئة رفض نشر تقرير الإفصاح، مما يعني عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين.