ارتفعت زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية إلى نحو 27.47 مليار جنيه منذ بداية عام 2026، حيث ساهمت الشركات في تعزيز قواعدها الرأسمالية خلال يوليو، مما يعكس جهودها لتمويل التوسعات ودعم الملاءة المالية.
وفقًا لبيانات البورصة، توزعت الزيادات على أشهر العام، حيث سجل يناير 691 مليون جنيه، وفبراير 431 مليون جنيه، ومارس 308 ملايين جنيه، وأبريل 14.372 مليار جنيه، ومايو 3.108 مليار جنيه، ويونيو 1.538 مليار جنيه، بينما بلغت الزيادات في يوليو 7.017 مليار جنيه.
في الأسبوع الماضي، نفذت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي زيادة في رأس المال، حيث ارتفع عدد أسهمها من 1.05 مليار سهم إلى 1.33 مليار سهم، بزيادة قدرها 280 مليون سهم، مع توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2666 سهم لكل سهم أصلي اعتبارًا من 27 يوليو 2026، مما يعكس توجه الشركة لتعزيز هيكلها الرأسمالي.
كما شهدت البورصة قيد أسهم شركتين جديدتين، حيث تم قيد أسهم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بإجمالي 293.076 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى قيد أسهم شركة التعمير السياحي بإجمالي 6.501 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
تعتبر زيادات رؤوس الأموال من الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها الشركات لدعم خططها الاستثمارية، سواء من خلال الاكتتابات النقدية أو توزيع الأسهم المجانية، مما يسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة على تمويل النمو دون الاعتماد على الاقتراض.
تعكس هذه الزيادات في البورصة المصرية منذ بداية عام 2026 استمرار توجه الشركات نحو تدعيم مراكزها المالية، حيث تجاوزت قيمة الزيادات المنفذة 27.4 مليار جنيه خلال سبعة أشهر، مما يدل على نشاط الشركات في استخدام سوق المال كأداة رئيسية لتمويل خططها المستقبلية.