استمر نشاط التمويل العقاري في السوق المصرية في النمو خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة عدد الشركات المرخصة ورؤوس الأموال المصدرة، مما يعكس توسع السوق وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري.
بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري 29 شركة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 25 شركة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 16% في هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تشمل بنك ناصر الاجتماعي، حيث تم احتساب الشركات المرخصة فقط ضمن المؤشرات الخاصة بالنشاط.
كما سجل إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري نحو 12.340 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 8.552 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 44.3%، مما يعكس قدرة الشركات على توسيع عملياتها التمويلية.
في نفس السياق، شهد عدد خبراء التقييم العقاري زيادة ملحوظة، حيث بلغ 181 خبيرًا بنهاية مارس 2026، مقابل 179 خبيرًا في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة بلغ 1.1%.