اعتمد مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار تقرير الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، مما يهدف إلى دعم رأس المال العامل وسداد الالتزامات وتمويل الأصول والمصروفات التشغيلية.
وافق المجلس في جلسته بتاريخ 27 يوليو الماضي على زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، بزيادة ملياري جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة 405 ملايين جنيه.
تشمل الزيادة الجديدة إصدار 2.025 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، مع مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم، حيث سيتم تمويل الزيادة نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بواقع 0.90 سهم لكل سهم أصلي، مع تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل.
بعد تنفيذ الزيادة، سيرتفع عدد أسهم الشركة إلى 4.275 مليار سهم، مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 855 مليون جنيه، بينما سيُرفع رأس المال المرخص به إلى 4.25 مليار جنيه.
أكدت الشركة أن تنفيذ الزيادة يأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، حيث سيتم عرض تفاصيل دراسة الجدوى واستخدامات حصيلة الزيادة على الجمعية العامة غير العادية للموافقة.
تستهدف الشركة توجيه الجزء الأكبر من حصيلة زيادة رأس المال لدعم رأس المال العامل في قطاعات المشروعات والطاقة والتصدير، حيث خصصت نحو 255 مليون جنيه لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية.
كما تشمل خطة استخدام حصيلة الزيادة تخصيص نحو 100 مليون جنيه لسداد بعض الالتزامات القائمة، بما في ذلك التزامات ضريبية وتأجير تمويلي، بالإضافة إلى 18 مليون جنيه لشراء الأصول اللازمة للفروع، مما يعزز القدرة التشغيلية للشركة.
تشمل أوجه استخدام حصيلة الزيادة أيضًا تخصيص نحو 32 مليون جنيه للمصروفات التسويقية والإدارية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للشركة.
أوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال دعم رأس المال وزيادة أحجام التداول، مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للاستثمار.
كما تهدف الزيادة إلى تقوية المركز الائتماني للشركة من خلال زيادة رأس المال، مما ينعكس إيجابيًا على حقوق الملكية.
وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه بزيادة 405 ملايين جنيه لصالح قدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل.
اعتمد المجلس بالإجماع تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة لإدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح على شاشات التداول، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال.
أوضحت الشركة أن التعديل المزمع سيكون له آثار إيجابية على أصولها من خلال زيادة حجم الأصول الثابتة، كما سيكون له أثر إيجابي على التزامات الشركة من خلال خفض بعض الالتزامات بنحو 100 مليون جنيه.
أكدت الشركة أن الزيادة ستؤدي إلى تأثير إيجابي على حقوق المساهمين من خلال زيادة حقوقهم بقيمة الزيادة المقررة في رأس المال.
في إطار الإجراءات التنظيمية، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
تلتزم الشركة بعرض تفاصيل دراسة الجدوى على الجمعية العامة غير العادية والموافقة على استخدامات الأموال، كما تلتزم بتضمين تقرير مجلس الإدارة تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.