أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات تنظيمية عاجلة تهدف إلى تعزيز نظام تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، حيث تسعى هذه الخطوات إلى التحقق من هوية المستخدمين الفعليين ومنع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم أو موافقتهم.
الإجراءات الجديدة
تأتي هذه الإجراءات بعد اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، حيث تم وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات الحكومية أو الخاصة، مما يعكس التوجه نحو مزيد من الرقابة على عمليات التسجيل.
كما تم توجيه الشركات إلى تسريع توفير آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل على الأفراد التحقق من هويتهم ويتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل باسمهم دون علمهم.
أكد الجهاز أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شركة تخالف القواعد التنظيمية، حيث قد تشمل هذه الإجراءات وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركات المخالفة، مما يعكس جدية الجهاز في تطبيق هذه الضوابط.
تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع إحالة الجهاز لشركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، حيث أجرى الجهاز عمليات فحص دقيقة للشكاوى قبل اتخاذ هذه الخطوة.