اجتمعت وزارة التنمية المحلية والبيئة مع مجموعة “الكوكب” التابعة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمراجعة إنجازات عام 2025 وتحديد أولويات خطة العمل لعام 2026، مما يعزز جهود مصر في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ.
ترأس الاجتماع السفير رؤوف سعد بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور عباس العواضي من وزارة الزراعة، والسيدة روسيلا فانيلي من برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية ومنظمات دولية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والعمل المناخي، مشددة على ضرورة وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ تعزز التكامل بين الجهات المختلفة.
أشار السفير رؤوف سعد إلى أن قضايا البيئة وتغير المناخ أصبحت مترابطة مع مختلف القطاعات، مثل الزراعة والمياه والطاقة، مما يستدعي تبني نهج شامل يعزز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
من جهته، أوضح الدكتور عباس العواضي أن وزارة الزراعة تعتبر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أولوية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطبيق نظم الري الحديثة واستنباط أصناف زراعية تتحمل الظروف المناخية القاسية.
رحبت السيدة روسيلا فانيلي بجميع المشاركين، مؤكدة على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بجهود وزارتي البيئة والزراعة.
استعرض الاجتماع إنجازات مجموعة “الكوكب” في عام 2025، حيث ساهمت البرامج في تحسين استخدام الموارد الطبيعية لنحو 2.4 مليون مواطن، واستصلاح 9573 هكتار من الأراضي، مما أدى إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين دخل المزارعين.
كما تم تناول التقدم في مجال التكيف مع تغير المناخ، حيث تم إعداد 11 سياسة وطنية وتدريب 752 مسؤولًا، بالإضافة إلى تنفيذ تقييمات لمخاطر المناخ في عدة محافظات.
فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري، تم تطوير 17 أداة وسياسة وطنية، مما أسهم في خفض الملوثات وتوفير الطاقة، بينما تم إعداد 14 أداة وطنية للتخطيط الحضري لتعزيز التنمية المستدامة في المدن.
اعتمد الاجتماع مستهدفات عام 2026، التي تشمل استفادة 74,290 مواطنًا من برامج الإدارة المستدامة، واستصلاح 3923 هكتار من الأراضي، بالإضافة إلى إعداد 9 سياسات وطنية جديدة لدعم الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تناولت سبل تعزيز التنسيق بين الشركاء وتسريع تنفيذ البرامج، مما يسهم في الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويعزز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.