طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهات المعنية بإعادة النظر في الإجراءات الجديدة لترخيص السيارات المملوكة للشركات، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين التنظيم واحتياجات الأعمال، مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم بيئة الاستثمار.
جاء ذلك في بيان للاتحاد بعد تلقيه استفسارات من المستثمرين حول الإجراءات الجديدة التي أثارت ارتباكًا في العديد من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، حيث فوجئ المستثمرون بقرار يتطلب تعيين سائق لكل سيارة، مما يزيد الأعباء المالية والإدارية.
وأوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن العديد من الشركات تعتمد على تبادل قيادة المركبات بين الموظفين وفقًا لاحتياجات العمل، مما يجعل الالتزام بهذا الإجراء تحديًا يؤثر على كفاءة التشغيل ويزيد من الأعباء المالية.
وأشار السقطي إلى أن هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى زيادة الأعباء، بل ترفع أيضًا تكلفة النقل التي تمثل نحو 4% من تكلفة المنتج في بعض القطاعات، مما قد يساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات ويؤثر على معدلات التضخم.
وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى مطالب المستثمرين بتسريع إجراءات اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية، حيث تؤدي مدد الاعتماد الحالية إلى تأخير تنفيذ المشروعات.
وشدد الاتحاد على أهمية اختصار دورة اعتماد المستندات ومراجعة الإجراءات التنظيمية، مما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وزيادة الإنتاج، ويتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.