نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الثاني لموظفي هيئة قضايا الدولة حول جهود مناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 50 موظفًا، في إطار التعاون مع وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة.
استهل القاضي إيهاب الضويني، الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، الفعالية بنقل تحيات القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل، متمنيًا للمشاركين برنامجًا تدريبيًا مثمرًا يعزز كفاءتهم المهنية، حيث يهدف هذا اليوم إلى بناء القدرات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة.
المستشار الدكتور ميشيل حكيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أكد أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود لمواجهة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
المستشارة دنيا أحمد حسين عرفة، الأمين العام المساعد لشؤون المرأة، أعربت عن شكرها للمجلس القومي للمرأة والمركز القومي للدراسات القضائية على جهودهما في تنظيم الفعالية، مما يعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية.
القاضي هاني جورجي، المستشار القانوني للجنة التشريعية، أكد أن المجلس يواصل جهوده في التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مشددًا على أن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ليست من العادات المقبولة، مما يستدعي نشر الوعي المجتمعي وتعزيز تماسك الأسرة المصرية.
صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للإعلام بالمجلس، استعرضت الجهود الوطنية للقضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية، من خلال عمل اللجنة الوطنية وأبرز المبادرات التوعوية والتشريعية، مما يسهم في حماية الفتيات.
المستشارة مروة هاني، تناولت الأساس الدستوري لحماية الحق في سلامة الجسد، مؤكدة أن حماية النساء والفتيات تمثل التزامًا دستوريًا وقانونيًا، مما يعكس أهمية هذا الجانب في الجهود الوطنية.
المستشار أحمد النجار، استعرض الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، موضحًا التطور التشريعي في مصر والعقوبات المقررة لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
المستشار الدكتور ميشيل حكيم قدم محاضرة حول المسؤولية القانونية عن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية، موضحًا التحديات التي تواجه جهات التحقيق والتقاضي في إثبات الجريمة، مما يسهم في تحسين الأداء القضائي.
د. دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي، اختتمت المحاضرات بعرض حول دور الطب الشرعي في إثبات الجريمة، مشددة على أهمية التقارير الطبية الشرعية في دعم العدالة، مما يساهم في إنفاذ القانون.
القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل، اختتم الفعالية بتوجيه الشكر للمشاركين، مؤكدًا أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالجهات القضائية، مما يعزز كفاءة منظومة العدالة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة.