أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس، وذلك تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.
أوضحت الشركة أنها بدأت تنفيذ التزاماتها بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا للقانون الجديد، والذي يستهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، مما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية.
نص القانون على فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، كما خفض الضريبة إلى 0.25 في الألف على العمليات التي تتم في ذات جلسة التداول.
أكدت الشركة إعفاء جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة، وكذلك العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لقانون سوق رأس المال.
وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أشارت مصر للمقاصة إلى أن الخصم الفعلي لضريبة الدمغة سيبدأ اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026، حيث ستقوم باحتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة المستحقة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو 2026 وفقًا للضوابط الجديدة.
ستُخصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026 ضمن تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، كما سيتم احتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية المنفذة في ذات الجلسة بتاريخ 29 يوليو 2026.
شددت الشركة على أنها ستقوم بإخطار جميع شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بما يضمن تطبيق النسب الجديدة المنصوص عليها بالقانون.
أكدت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، مع استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للتعديلات الضريبية الجديدة، مما يعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.