رئيس اتحاد الغرف التجارية: رؤية مصر 2030 وعُمان 2040 تفتحان آفاقًا جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عُمان، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والإنتاجية بين القطاع الخاص في البلدين، مستفيدة من الموقع الجغرافي والإمكانات اللوجستية والصناعية المتاحة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار المصري العُماني، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين العُمانيين ونظرائهم المصريين.
ورحب الوكيل بالوفد العُماني، معبرًا عن تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والدعم السياسي والاقتصادي المتبادل.
وأشار إلى وجود توافق استراتيجي بين رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، مما يوفر أساسًا قويًا لبناء شراكات طويلة الأجل، وإنشاء ممرات لوجستية وصناعية قادرة على الربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، مما يعزز القيمة الاقتصادية للبلدين.
وأوضح الوكيل أن هذه الرؤية تم الترويج لها بالتعاون مع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية الحالية تمثل نتيجة للتحركات المشتركة التي جرت في الفترة الماضية لتعزيز التعاون والاستثمار.
الاستثمارات المشتركة
شدد الوكيل على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الاستثمارات المشتركة والتكامل في سلاسل الإنتاج، وليس فقط زيادة حجم الصادرات والواردات، مما يتيح للشركات المصرية والعُمانية النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.
وأضاف أن مصر تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، بينما تمثل سلطنة عُمان بوابة مهمة للأسواق الخليجية والآسيوية، مما يتيح فرصًا لبناء شراكة اقتصادية متكاملة تحقق مصالح البلدين.
ودعا الوكيل مجتمع الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي واللوجستيات والطاقة والسياحة، والعمل على تحويل اللقاءات الثنائية إلى مشروعات فعلية.
وأكد على استمرار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في العمل مع الجهات المعنية لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية، مما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك.
وشدد الوكيل على أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية، مؤكدًا أن الإرادة السياسية والتوافق الاستراتيجي توفر فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة.